شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 28 / 1996 الفصل الثالث
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 الفصل الثالث - العقوبات (14-20)
المادة 14 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- 1- مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 2- 2- إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة. 3- 3- مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة. - 4- اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها. 5- ويصدر وزير الصحة قرارا بغلق المكان المشار إليه في البند (2)، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجزائية، ويحكم بمصادرة المواد غير المسجلة المشار إليها في البند (3).
المادة 15 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- 1- مخالفة قرارات تسعير الأدوية. 2- 2- استعمال الأمكنة المرخص لها طبقا لأحكام هذا القانون في غير الغرض المرخص به. وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف قرارات وزير الصحة المنظمة لإسلوب الدعاية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقواعد المنظمة لعمل الصيدليات ومخالفة مديروها لواجباتهم المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 16 

للنيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 17 

تنشأ بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية أثنين من الوكلاء المساعدين المعينيين بشئون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14) ، (15) من هذا القانون، ويجوز لها توقيع العقوبات الآتية: 1- 1- الإنذار. 2- 2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. 3- 3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. 4- 4- شطب الإسم من السجل. 5- غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة.
المادة 18 

على وزير الصحة أن يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون في خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وغلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الثادرة تنفيذا للقانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 19 

يلغى القانون رقم (25) لسنة 1960 المشار إليه.
المادة 20 

على الوزراء- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة