GCC Legal Site - الكويت - قانون 3 / 2012 نص القانون
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
00 نص القانون (1-3)
المادة 1 

يُستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية،69 ،70 ،75) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية النصوص التالية :- (مادة 60 فقرة ثانية) (( ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة،بدون أمر كتابي من المحقق بحبسه إحتياطياً )). (مادة69) (( إذا رؤى أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق،جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه. ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس،وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه،وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة-قبل انتهاء مدة حبسه-للنظر في تجديد أمر الحبس،ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس،لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك،على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي-بأي حال من الأحوال-على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم،ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله )). (مادة 70) (( إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة،لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق،وبعد سماع أقوال المتهم والإطلاع على ما تم في التحقيق. ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر )). (مادة 75) (( للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الإبتدائي،ولكل منهما أن يصحب محاميه في جميع الأحوال،وليس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق،وإذا كان المتهم مقبوضاً عليه أو محبوساً،وجب على المحقق تمكين المتهم من إحضار محاميه أثناء التحقيق. وللنائب العام ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات-كل فيما يخصه-إذا اقتضت ضرورة التحقيق أو للمصلحة العامة،أن يأمر بجعل التحقيق سرياً وأن يأمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنه بقرار مسبب. ولا تسري هذه السرية على المتهم أو محاميه )).
المادة 2 

تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (60 مكرراً،70 مكرراً،74 مكرراً) نصها التالي : (مادة 60 مكرراً) (( على رجال الشرطة-خلال مدة الحجز المنصوص عليها في المادة (60)-تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه،أو إبلاغ من يراه بما وقع له )). (مادة 70 مكرراً) (( لا يجوز حبس المتهم احتياطياً،إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما )). (مادة 74 مكرراً) (( كل متهم-تم حجزه بمعرفة الشرطة أو حبسه إحتياطياً-يجب أن يحاط كتابة بأسباب حجزه أو حبسه،ويجب تمكينه أيضاً من الإستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في أي وقت )).
المادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة