شبكة المعلومات القانونية - الكويت - قانون 68 / 1980 الفرع الثالث
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
03 الفرع الثالث - آثار الإفلاس بالنسبة إلى العقود المبرمة قبل شهره (609-614)
المادة 609 

إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الإيجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة 610 

يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
المادة 611 

1- إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كاف. 2- ولمدير التفليسة، بعد الحصول على إذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
المادة 612 

1- إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز إنهاؤه إلا إذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة إنهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض. 2- وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
المادة 613 

تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو إفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة 614 

1- العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ. 3- وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة