GCC Legal Site - الكويت - قانون 68 / 1980 الفرع الاول
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
01 الفرع الاول - اجراءات الصلح (757-770)
المادة 757 

يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، في إقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
المادة 758 

1- تخطر إدارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره. 2- ويباشر الرقيب، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة 759 

1- يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين إلى الاجتماع في الجريدة الرسمية. 2- وعلى الرقيب أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، إلى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة 760 

1- يودع الرقيب إدارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل، تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الإذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة 761 

إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر إفلاسه.
المادة 762 

1- يجتمع الدائنون برياسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة إلى الاجتماع أو ببرقية. 2- ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.
المادة 763 

1- يتلى في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح. 2- ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدا بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على أن يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الأغلبية التي تم الصلح على مقتضاها. 3- وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه. 4- وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة إلى أن تتم.
المادة 764 

لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة 765 

1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة وإذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين بأجمعه. 2- وفي جميع الأحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا إلا إذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة 766 

لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل إليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة 767 

1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. وإذا لم يحصل على إحدى هاتين الأغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها. 2- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة 768 

1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما بإدارة أمواله بإشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري. 2- ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة 769 

لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة 770 

1- توقف الدعاوى وجميع إجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب إدخال الرقيب فيها. 2- ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على أموال المدين.
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة