GCC Legal Site - قطر - قانون 22 / 2004 ثانياً
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
02 ثانياً - المحل (148-154)
المادة 148 

إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً .
المادة 149 

1- يجوز أن يرد العقد على شيء مستقبل ، إذا انتفى الغرر . 2- غير أن التعامل في تركة إنسان مازال على قيد الحياة يكون باطلاً ولو تم برضائه ، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون .
المادة 150 

1- يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته. على أنه إذا تعين الشيء بنوعه ، فإنه يكفي أن يتضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .
المادة 151 

إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً .
المادة 152 

إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
المادة 153 

1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة القطرية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بـها .
المادة 154 

1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن يرتضي العقد بغيره فيبطل العقد .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة