GCC Legal Site - قطر - قانون 22 / 2004 *
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
08 * - النيابة في التعاقد (81-90)
المادة 81 

يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة .
المادة 82 

1- تتحدد سلطة النائب وفقاً لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وأعلن الأصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بها الغير ، فإنه يكون لمن تلقى الإعلان أو الإخطار أن يتعاقد مع النائب وفق هذه السلطات ، ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة .
المادة 83 

1- في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضاء ، وفي أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجهل بـها . 2- ومـع ذلك ، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير ، في حدود تنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها،ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب .
المادة 84 

إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته ، عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
المادة 85 

إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظهر صفته ، اعتبر العقد قد تم بين النائب شخصياً وبين من تعاقد معه إلا إذا كان من تعاقد مع النائب يعلم بهذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يعلم بها ، أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل ، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل .
المادة 86 

في النيابة الاتفاقية ، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل بعد انتهاء نيابته ، كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام النيابة ، إذا كان هو والنائب لا يعلمان وقت التعاقد بانتهائها ، ولم يكن في مقدورهما العلم بذلك لو أنهما بذلا عناية الشخص العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال .
المادة 87 

1- إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا تم إقراره وفق القانون . 2- فإذا لم يتم إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بالتعويض ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودها ، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بذلك .
المادة 88 

لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم الأصيل مع نفسه ، ولو لحساب شخص آخر ، إلا بإذن من الأصيل ، وإلا كان التصرف غير نافذ في حق الأصيل ما لم يقره . وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.
المادة 89 

لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره ، ما لم يسمح له بذلك الاتفاق أو القانون .
المادة 90 

إذا انتهت النيابة وكان النائب قد تسـلم السند المثبت لها ، التزم برده فور انتهائها ، ولا يسوّغ له حبسه في يده لأي سبب كان .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة