GCC Legal Site - قطر - قانون 8 / 2003 مـــادة
  تصفح القانون

تسلسلي   |   طباعة  |   أرسل إلى
00 مـــادة (1-13)
المادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزير : وزير الصحة العامة . الوفاة : توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل توقفاً نهائياً .
المادة 2 

يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية وبعد التأكد من تحقق الوفاة ،وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون .
المادة 3 

يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين : 1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً . 2-الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها . ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة ، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .
المادة 4 

يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي ، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة أو العلم بها ، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه ، بعد إذن المحكمة الشرعية ، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة ، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى .
المادة 5 

يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري ، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب ، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم . ولا يجوز تشريح جثة المتوفى ، لأغراض تعليمية ، إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته ، أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة الشرعية . ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفيين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك . وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها .
المادة 6 

يحظر بيع أو شراء الجثث أو تقاضي مقابل مادي عنها .
المادة 7 

يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء ، إلا لأغراض تعليمية ، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات .
المادة 8 

في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبينها القرارات المنفذة لهذا القانون .
المادة 9 

يتم التشريح في الأماكن التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة 10 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (7) من هذا القانون . وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء ، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
المادة 11 

تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 12 

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 13 

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
أفعال إضافية
[+] ملحقات وتشريعات مرتبطة