دولة الكويت
مرسوم أميري رقم 75 لسنة 1962 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي ( 75 / 1962 )

عدد المواد: 40
تاريخ الطباعة: 10/12/2018

فهرس الموضوعات

00. الباب الاول الناخبون (1 - 4)
01. الباب الثاني الجداول (5 - 6)
02. الباب الثالث اجراءات الانتخاب (7 - 28)
03. الباب الرابع الطعن في صحة العضوية (29 - 32)
04. الباب الخامس أحكام عامة وأحكام وقتية (33 - 40)

0 - الباب الاول

الناخبون (1 - 4)

المادة رقم 1
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.

المادة رقم 2
يحرم حق الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

المادة رقم 3
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.

المادة رقم 4
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ولا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

1 - الباب الثاني

الجداول (5 - 6)

المادة رقم 5
تعتبر جداول الانتخابات النهائية المحررة وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، حجة قاطعة وقت انتخاب أعضاء المجلس البلدي ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن إسمه مقيدا بها. ويجري تلقائيا تعديل الجداول وفق كل تعديل نهائي يحدث في جدول الناخبين لمجلس الأمة. وتحفظ بأمانة المجلس البلدي نسخة مماثلة من جدوال قيد الناخبين.

المادة رقم 6
يعطى كل من قيد إسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك لاستعمالها في انتخابات المجلس البلدي ويذكر فيه إسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

2 - الباب الثالث

اجراءات الانتخاب (7 - 28)

المادة رقم 7
تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وتنتخب كل دائرة عضوا واحد بالمجلس البلدي عند التجديد الكلي.

المادة رقم 8
يحدد ميعاد الانتخابات العامة لأعضاء المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من رئيس البلدية. ويجب أن ينشر هذا القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بعشرين يوما على الأقل.

المادة رقم 9
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس البلدي: 1- أن يكون إسمه مدرجا في أحد جدوال الانتخاب. 2- أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنه ميلادية كاملة. 3- أن يجيد القراءة والكتابة.

المادة رقم 10
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمية في الأيام العشرة التالية لنشر القرار بالدعوة للانتخابات. وتقيد الترشيحات بحسب وقت وردها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات. وتحرر كشوف المرشحين لكل دائرة تعرض قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل في مكان بارز بمقر البلدية ومخفر شرطة الدائرة والأماكن التي يحددها رئيس البلدية.

المادة رقم 11
يجب على كل من يريد أن يرشح نفسه لعضويه المجلس البلدي أن يدفع مبلغ أربعين ديناراً كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات التي أعطيت في الدائرة على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.

المادة رقم 12
لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه رشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

المادة رقم 13
كل موظف مرشح للانتخابات يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.

المادة رقم 14
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل، ويدون أمام إسمه في كشف المرشحين ـ كما يعلن الانتخاب بوضعه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة التي كان مرشحها فيها.

المادة رقم 15
إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية في المجلس البلدي دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.

المادة رقم 16
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة البلدية بالصورة التي توضع بقرار من رئيس البلدية.

المادة رقم 17
تناط إدارة الانتخاب في دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحدهما لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من أحد موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح. وعلى المرشح أن يقدم إسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح إسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا في اللجنة. وإذا غاب الرئيس، حل محله العضو الذي عينه وزير الداخلية.

المادة رقم 18
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، يقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.

المادة رقم 19
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة رقم 20
للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين. ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهراً أو مخبأ. ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

المادة رقم 21
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء.

المادة رقم 22
يجري الانتخاب بالاقتراع السري.

المادة رقم 23
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب. والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس رأي الناخب في الورقة ويضعها في الصندوق.

المادة رقم 24
في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب إلا إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بعد بأصواتهم فتستمر العملية حتى يدلي هؤلاء الناخبون - دون غيرهم - بأصواتهم. وإذا حضر جميع الناخبين قبل الساعة الخامسة مساء أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد الإدلاء بصوت الناخب الأخير. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.

المادة رقم 25
تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله إلى مقر اللجنة الأصلية حيث يجري فتح صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها وبحضور جميع رؤساء أعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الأصلية.

المادة رقم 26
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعمليات الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا المرسوم. وتعتبر باطلة: أ- الآراء المتعلقة على شرط. ب- الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه. جـ- الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. د- الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.

المادة رقم 27
ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت. فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة إسم العضو المنتخب، ويوقع سائر أعضاء الجنة على محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي.

المادة رقم 28
تسلم الأمانة العامة للمجلس البلدي إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.

3 - الباب الرابع

الطعن في صحة العضوية (29 - 32)

المادة رقم 29
لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.

المادة رقم 30
تختص بنظر الطلبات المقدمة بإبطال الانتخاب لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة. وتقوم اللجنة بتحقيق الطعون المقدمة وتقضي فيها بعد سماع أقوال الطاعن والعضو المطعون في صحة انتخابه ومن ترى لزوما لسماع أقواله.

المادة رقم 31
للجنة المشار إليها في المادة السابقة إذا بطلت انتخاب عضو أو أكثر، وثبت وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب، أن تعلن فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

المادة رقم 32
يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر القرار في الطعن الخاص به، ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب أثر رجعي.

4 - الباب الخامس

أحكام عامة وأحكام وقتية (33 - 40)

المادة رقم 33
تسري في شأن جدوال وانتخابات المجلس البلدي أحكام الباب الخامس ( جرائم الانتخاب ) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

المادة رقم 34
لا يصح لعضو المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وبين تولي الوظائف العامة. وكل عضو بالمجلس البلدي قبل وظيفة عامة يعتبر متخليا عن عضويته من يوم تعيينه في هذه الوظيفة.

المادة رقم 35
تسقط العضوية عن العضو إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب. ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.

المادة رقم 36
في حالة حل المجلس بالتطبيق لأحكام المادة (58) من القانون رقم 31 لسنة 1962 بتنظيم البلدية، يتولى مجلس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء الاختصاصات المخولة لرئيس البلدية وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة رقم 37
يكون للناخبين المقيدين في جدول انتخابات مجلس الأمة الأول وحدهم حق الاشتراك في انتخابات المجلس البلدي الأول.

المادة رقم 38
استثناء من أحكام المادة 7 من هذا المرسوم، تجري الانتخابات الأولى للمجلس البلدي في الدوائر الانتخابية العشر التي يتم علي أساسها انتخاب مجلس الأمة الأول، على أن تنتخب كل دائرة عضوا واحد في المجلس.

المادة رقم 39
يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1961 والمراسيم المعدلة له.

المادة رقم 40
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، ويصدر رئيس البلدية القرارات اللازمة لتنفيذه.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية