مملكة البحرين
قرار رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية ( 4 / 2005 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 13/11/2018

فهرس الموضوعات

00. قرار رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات (1 - 4)

0 - قرار رقم ( 4 ) لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات

(1 - 4)

المادة رقم 1
للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي.

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة، يكون اتصال الجمعية السياسية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وفقاً للقواعد التالية: 1.ألا تقوم أهداف الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور و ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين. 2.ألا تقوم مبادئ الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة و ألا تخالف قواعد القانون الدولي المعترف بها. 3. ألا يكون الهدف من الاتصال إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو إجراء تدريبات عنيفة تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية. 4. ألا يؤدي الاتصال إلى المساس باستقلال أو أمن مملكة البحرين أو الوحدة الوطنية أو إضعاف الثقة المالية أو التدخل في شئونها الداخلية. 5. ألا يخل الاتصال باستقلال الجمعية السياسية بحيث يجعلها مجرد تنظيم سياسي أو مالي تابع للحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي، أو متلقيه لأوامره وتوجيهاته. 6. ألا يكون من شأن الاتصال تدخل الجمعية السياسية في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو الإساءة إلى علاقة المملكة بها. 7. ألا يكون الاتصال بهدف تلقي أي تبرع أو ميزة أو منفعة من حزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

المادة رقم 3
على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.

المادة رقم 4
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية