دولة الكويت
قانون رقم 4 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ( 4 / 1983 )

عدد المواد: 4
تاريخ الطباعة: 19/06/2019

فهرس الموضوعات

00. نص القانون نص القانون (1 - 4)

0 - نص القانون

نص القانون (1 - 4)

المادة رقم 1
يستبدل بنصوص المادة 25 والفقرة الثانية من المادة 27 والفقرة الأولى من المادة 58 ومن المادة 62 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص الآتية: مادة 25: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم يكن مستحقا لمعاش تقاعدي استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة. مادة 27 ( فقرة ثانية ): أما إذا كان قد سبق أن أديت له مكافأة تقاعد فيجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى المدة الجديدة أن يرد مكافأة التقاعد التي سبق أن أديت له إما دفعة واحدة أو على أقساط دون أية فوائد عنها وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة كما يحدد مواعيد وشروط و قواعد الضم وحالات الإعفاء من رد المكافأة. مادة 58 ( فقرة أولى ): يدخل في حساب مدة الاشتراك في هذا التأمين كل مدة يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات عنها، فإذا كان قد صرف عنها مكافأة تقاعد فيجب لحسابها أن يرد المكافأة التي سبق أن أديت له، وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 من هذا القانون. مادة 62 ( فقرة أولى ): إذا لم يكن المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي عند انتهاء الاشتراك في التأمين استحق مكافأة تقاعد لا تصرف إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 2
تضاف فقرة ثانية إلى المادة ( 11 ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه، نصها الآتي: (( ولا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلا في الحالات وطبقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة )).

المادة رقم 3
يشترط لضم المدد التي صرفت عنها مكافأة تقاعد قبل العمل بهذا القانون تقديم طلب خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، يجوز مدها لسنة واحدة بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا يبدأ هذا الميعاد في الحالات التي لا يكون فيها الضم جائزا إلا من تاريخ جوازه.

المادة رقم 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية